فاضت كتب الشريعة الغراء وأقوال الفقهاء سلفاً وخلفاً بالحديث عن مسائل الحكم والسياسة ، وأفردوا لذلك كتباً وتصانيف يصعب حصرها ، كما لم يغفل الأئمة الكرام بيان ما قد يستشكل على الأمة من فهم نصوص الشرع التي أشارت لأمور الحكم ..
ومن المسائل التي أثارت جدلاً واسعاً في صفوف المفكرين والساسة ما يتعلق بحكم رئاسة المرأة وغير المسلم للجمهورية .
وعندما أقول غير المسلم أود أن أنبه إلى أن جميع المتكلمين في المسألة قد قالوا "برئاسة القبطي للجمهورية" ، والتخصيص في المسألة يطرح تساؤلات عدة .. فلو انطلقنا من المنطلق الذي يدعونا للإنطلاق منه القوم فنقول من باب أولى بجواز تولي أي مصري لرئاسة الجمهورية فاليهودي المصري من حقه الرئاسة والبهائي وعبدة الشيطان ... إلخ !!.
ولو أراد البعض تجريد الأمر من مرجعيته الإسلامية وخلفيته الشرعية بدعوى مدنية الدولة ومستجدات العصر فستصير هذه المدنية دعوة حق يراد بها باطل ، فالأمر قد حسمه تاريخ الدولة الإسلامية وأحكام الشريعة ، والدولة الإسلامية لم تعرف في تاريخها ما يسمى بالدولة الدينية وإنما عرفت الدولة المدنية ذي المرجعية الإسلامية .. وهذا ما ندعو إليه ونسعى ..
فإذا خرجنا من هذا المنطلق فعلينا أن نعمل النظر في أحكام الشرع وأقوال علماء هذه الأمة وأهل الحل والعقد فيها لنطوع ظروف العصر لتتناسب مع أحكام الشرع ، لا أن نطوع أحكام الشرع ونلوي عنق النصوص لتناسب ظروف العصر !
ولأنني لست عالماً ولا فقيهاً فإنني سأعرض في عليكم في الأسطر التالية بعضاً من القراءات والفتاوى التي تكلمت حول موضوع حكم ترشيح المرأة لرئاسة الجمهورية وكذلك ترشيح غير المسلم ، وهو ما يعرف شرعاً بالإمامة ..
وقد علقت على بعضها للفت الإنتباه لجوانب معينة فليعذرني القاريء الكريم .
وذلك كي أوضح للقاريء أن الخيار الذي تبنته جماعة الإخوان في برنامجها السياسي كان خياراً فقهياً وليس غلوا أو تنطع كما يزعم الكثيرون ..
************************
1) القرآن :
من تفسير الإمام الفخر الرازي لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) يقول الإمام :واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة ، بعضها صفات حقيقية ، وبعضها أحكام شرعية ، أما الصفات الحقيقية ........ حتى قال :" وأن منهم الأنبياء والعلماء ، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق ... إلخ "
مفاتيح الغيب - الفخر الرازي -5-192
************************
2) السنة :
- روى البخاري عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" صحيح البخاري، رقم 4163.
وفي رواية الإمام أحمد: "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"
- قال المناوي: ("لن يفلح قوم ولوا - وفي رواية ملكوا- أمرهم امرأة" بالنصب على المفعولية وفي رواية (ولي أمرهم امرأة) بالرفع على الفاعلية؛ وذلك لنقصها وعجز رأيها، ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك، فلا يصح أن تولى الإمامة ولا القضاء).
فيض القدير، للمناوي، الحديث رقم 7393.
- قال العز بن عبد السلام: "ولا يَلِيقُ بالرجال الكاملة أَديَانهُم وعقولهم أَن تحكم عليهم النساء لنُقْصان عقولهن وَأَديَانِهن، وَفِي ذَلِكَ كسر لِنَخْوَةِ الرجال، مع غَلَبَةِ المفاسد فيما يحكم به النِّساء على الرِّجَال، وقد قال عليه السلام: "لَنْ يَفْلَحَ قَومٌ وَلَّوْا أَمرهم امرأَة"" قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام.
- وقال القاضي أبو بكر بن العربي في هذا الحديث : (هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه... فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالّة [أي مسنة كبيرة] بَرْزَة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم، ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده).
أحكام القرآن للقرطبي، تفسير سورة النمل، آية رقم 23. وانظر أحكام القرآن لابن العربي 6-213
*أقول : والعلة قائمة ، وكذلك لماذا لم يبايع الصحابة عائشة رضي الله عنها بعد مقتل أمير المؤمنين علي ، وكانت من أعظم الصحابة علماً وأكثرهم فضلاً وأكثرهم حديثاً ، فضلاً عن وساطتها للإصلاح بين الفريقين قبل وقعة الجمل (عمل سياسي !!! ) وعدم إنكار أحد من الصحابة عليها ذلك ؟؟
ومن كلام القرطبي أيضاً : وقد روى عن عمر أنه قدم امرأة على حسبة السوق ، ولم يصح فلا تلتفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الاحاديث.
أحكام القرآن للقرطبي
يقول القرطبي: (وإذا صحت السنّة فالقول بها يجب، ولا تحتاج السنة إلى ما يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بها)
أحكام القرآن للقرطبي ، سورة البقرة، آية الدين. .
************************
3) الإجماع :
لا خلاف بين العلماء على عدم جواز تولية المرأة الإمامة العظمى، بل حكى ابن حزم الظاهري إجماع أهل القبلة على ذلك، حيث قال: (وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة).
انظر الفصل (4/ 110)، وأحكام القرآن للقرطبي (1/271)، نقلاً عن الإمامة العظمى، لعبد الله الدميجي، ص 246.
************************
ومن أقوال الفقهاء :
- ".. ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى ولا تولية ، ولهذا لم يولي النبي صلى الله علمه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا .. ".
المغني لابن قدامة ج 11 ص 38 .
- قال إمام الحرمين الجويني: (الباب الرابع: في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام... ومن الصفات اللازمة المعتبرة: الذكورة...)
اختصار غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجويني، اختصره أبو عمار الحسيني، ص32- 34.
- وقال الخطيب الشربيني: (رابعها – أي شروط الإمام الأعظم-: كونه " ذكراً " ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال، فلا تصح ولاية امرأة لما في الصحيح "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة").
مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (4/131).
وننقل هنا فائدة للإمام القرطبي ، يقول رحمه الله :
يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم أمر الامة، وذلك أن الامام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الاموال لبيت المال وقسمتها على أهلها.
فإذا خيف بإقامة الافضل الهرج والفساد وتعطيل الامور التي لاجلها ينصب الامام كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل إلى المفضول، ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر الامة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم، والله أعلم.
*أقول : فاعتبروا يا أولي الأبصار !!!
ثم قال رحمه الله في حالة خلع الإمام :
وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شئ من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة: (وألا ننازع الامر أهله ، قال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان).أهـ
(تفسير القرطبي (1-271) )
*أقول : فما القول لو كان كافراً من الأصل ؟؟؟
************************
ثانياً: من فتاوى العلماء المعاصرين في حكم تولي المرأة للولايات العامة والرئاسة:
1- فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله تعالى –:
سئل - رحمه الله تعالى – عن ترشيح (بنازير بوتو) في الانتخابات الباكستانية عام 1409هـ، فأجاب رحمه الله:
(الحمد لله وحده... تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فمن الكتاب قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض}، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى.
ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة.
ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم- لما ولى الفرس ابنة كسرى: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (رواه البخاري)، ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد، لأن ذلك كله له صفة العموم، وقد نفى الرسول -صلى الله عليه وسلم- الفلاح عمن ولاها، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير.
وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة، وما يتصل بها من المناصب، والزعامات العامة.
ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة، وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة، وجماعتها، ورجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت.
وأيضاً فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن، فإن المطلوب في من يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل، والحزم، والدهاء، وقوة الإرادة، وحسن التدبير، وهذه الصفات تتناقض مع ما جبلت عليه المرأة من نقص العقل، وضعف الفكر، مع قوة العاطفة، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين، وطلب العز والتمكين لهم، والله الموفق.. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه).
والسؤال موجه من مدير تحرير مجلة المجتمع، انظر مجلة المجتمع، العدد 890.2
- فتوى فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل (مفتي مصر السابق):
أفتى د. نصر فريد واصل (مفتي مصر السابق) بأنه لا يجوز للمرأة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقد نشرت الفتوى في جريدة الأهرام يوم 28/2/2005م.
3- سئل الشيخ عطية صقر -رحمه الله- هل يجوز أن تكون المرأة رئيسة على الرجل في العمل مع أن الله يقول:( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)؟
أفتى فضيلة الشيخ عطية صقر –رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا- بأنه :
رئاسة المرأة للرجل في أي عمل لا تكون ممنوعة إلاّ في الرّئاسة أو الولاية العامة التي جاء فيها الحديث الصحيح:" لن يفلح قومٌ ولَّوْا أمرهم امرأة " رواه البخاري وغيره.
وذلك أمر اتفق عليه العلماء، لخطورة هذه الولاية وحاجتها إلى مواصفات عالية فيمن يتولاها، وبدون نقاش" الرجال أقدر من النساء في هذا المجال" وليس هذا تحيُّزًا أو تعصُّبًا، فالحياة أساسها التعاون ولا يتم الخير إلا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، كما سبق أن ذكرناه في حق المرأة في العمل.
وآية ( الرِّجالُ قوَّامونَ عَلَى النِّسَاءِ ) (سورة النساء : 34) تفيد معنى المسؤولية الواجبة على الرجال نحو النّساء إن كن بناتٍ أو زوجات بالذات، وذلك لوجوب الإنفاق والرعاية ، ومؤهّلات هذه المنزلة مذكورة في الآية نفسها:(بِما فضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) والواجب هو الاعتراف بالواقع الفعلي الذي خلق عليه الرجل والمرأة وبالنصوص المؤكدة لذلك.
ومهما أعطى من معنى" القَوَامة" بأنّها رئاسة أو غيرها فإن المرأة لا تمنع منها إلا كما قلت في الولاية العامة، وبشرط أن تكون محافظة على جميع الآداب الشرعيّة عند خروجها لأي عمل من الأعمال، حفاظًا عليها وعلى غيرها ممّا لا يمكن تجاهله.
والرّئاسة في الأعمال الأخرى مدارها على الكِفاية والخبرة والأمانة التي لخصها سيدنا يوسف في قوله:( قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزائِنِ الأرْضِ إنِّي حَفيظٌ عَليمٌ )(سورة يوسف : 55) وأشارت بها بنت شعيب عليه لاستئجار موسى:( إنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ) (سورة القصص : 26) .
والنُّصوص في شرط الكَفاءة في مزاولة أي عمل كثيرة، يستوي في ذلك الرجل والمرأة وفي الحديث:" إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانتظر السّاعةُ" قيل: وكيف إضاعتها؟ قال:" إذا وُسِّدَ الأمْرُ إلى غَيْرِ أهلِه فانتَظِر السّاعةَ" رواه البخاري. والله أعلم.
اسلام اون لاين
فأقول باختصار لهؤلاء المستنكرين: إن قسمًاً كبيرًاً من المهام التي يقوم بها وليّ أمر المسلمين في المجتمع الإسلامي، دينية محضة كصلاة الجمعة وخطبتها والأعياد، وصلاة الاستسقاء والكسوف.. إلخ.
ومن المعلوم أن المرأة لا يتأتى لها النهوض بهذه الشعائر العبادية بشكل شخصي في كل الأوقات، فضلاًً عن أن تنهض بها على مستوى القيادة للآخرين.
وبقطع النظر عن هذه المعذرة الخاصة، فإن الواقع التاريخي منذ أقدم العصور كان ولايزال متفقًاً مع هذا الذي قررته شريعة الإسلام.
تأمل في أسماء من نصبوا ملوكاً أو رؤساء لدولهم منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا، ستجد أن النساء اللائي تبوّأن هذا المركز لا يزدن على عدد أصابع اليدين .. وها هي ذي الولايات المتحدة التي تهيب بنساء العالم أن يطالبن بحقوقهن، لم نسمع عن امرأة واحدة تولت الرئاسة فيها، منذ فجر ولادتها إلى اليوم، بل لم نسمع عن امرأة رشحت نفسها للرئاسة فيها.
أعتقد أن هذا أكثر ما يقال في الغرب عن المرأة في ظل الإسلام، أما ما نقوله نحن عن الوضع المأساوي للمرأة في الغرب فكثير .
والله أعلم .
إسلام أون لاين
5- وهناك فتوى صريحة للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي حول العمل السياسي للمرأة ، فقال ما نصه :
"... أن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمى، وهي التي ورد في شأنها الحديث ودل عليها سبب وروده، كما دل عليها لفظه "ولوا أمرهم" وفي رواية " تملكهم امرأة " فهذا إنما ينطبق على المرأة إذا أصبحت ملكة أو رئيسة دولة ذات إرادة نافذة في قومها، لا يرد لها حكم، ولا يبرم دونها أمر، وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم حقيقة، أي أن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها، ورهن إشارتها.
أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناها من رئاسة الدولة - فهو مما اختلف فيه. "
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600910
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1135167174015
6- أكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، مشددا على عدم وجود فارق بين الخلافة ورئاسة الدولة، وإنما وجد لقب الخلافة لمعنى لاحظه المسلمون عندما ولوا أبا بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يجدوا اسما أولى من كلمة خليفة، لما في هذا اللقب من إيحاءات تشعر بأن الذي جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلفه في رئاسة الدين وسياسة الدنيا.
إسلام أون لاين
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1171539785216&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout
استطرادات :
* يحتج البعض بقصة بلقيس وأن الله مدحها لأخذها بالشورى .. والقول مردود عليه بأمرين : أولاً.. بأن هذا ليس بشرع من قبلنا لأنهم كانوا يعبدون الشمس !! .. وثانياً لأن الآية خبرية وليس فيها أمر ولا نهي ولا حكم ..
* يرفض البعض الإحتجاج بحديث بنت كسرى بزعم أنه خبري .. وقد تبين مما سبق بأن أحداً من فقهاء الأمة وأصحاب التفاسير فهم هذا الفهم .. ولم يقر بهذا أحد ممن علمنا من الفقهاء .. وهم من أخذنا منهم ديننا ..
* ولاية غير المسلم لم يستفيض كثيراً فيها الفقهاء لأن أحداً منهم لم يتخيل أن مسلماً يقر الولاية عليه من كافر أو مشرك !
---------------------------------------------------------------------------------------
وفي النهاية نختم مع كلمة الدكتور رشاد البيومي- أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة وعضو مكتب الارشاد بجماعة الإخوان المسلمين- قال في حوار منشور على موقع (إخوان أون لاين) :
"وحين نتحدث الآن ونقول: إن هناك آراء ترى بجواز تولِّي القبطي أو المرأة الولاية العامة، فأيًّا ما كانت هذه الاعتبارات فإننا أخذنا برأي الجمهور، والذي يرى عدم تولي القبطي ولا المرأة الولاية العامة" .
وفيما سبق تأكيد لدقة هذا الرأي ..
